انجمن دفاع مطابق روال سالانه خود، گزارش وضعیت زندانهای کشور را منتشر کرده است که در چند بخش در سایت قابل مشاهده است.

گزارش وضعیت زندان های کشور در سال ۱۳۸۶

          بسم الله الرحمن الرحیم                            
فهرست: .
 مقدمه:.................................................................................................... 5
احترام به حقوق زندانی .................................................................................10
حفظ حقوق شهروندی در هر زمان و مکان..........................................................12
جمعیت کیفری و فضای تنگ زندانها...................................................................13
تبعیض در زندان............................................................................................18
مشکلات وثیقه های تودیع نشده......................................................................20
اخذ وثیقه های سنگین برای اتهامات سبک دانشجویان.........................................20
عدم آزادی زندانی پس از تودیع وثیقه.................................................................21
طرح طبقه بندی زندانها..................................................................................22
کاهش جمعیت کیفری.......
بهداشت زندانیان ....................................................................................... 25
ظرفیت زندانها .............................................................................................30
طبقه بندی جرائم زندانیان و جرائم مواد مخدر ....................................................32
گروه بندی سنی زندانیان ..............................................................................33
بازداشتگاه های امنیتی ................................................................................35
مرگ های مشکوک ......................................................................................39
زنان زندانی ................................................................................................40
کودکان و زندان ...........................................................................................41
انتقال زندانیان به نقاط دور افتاده ....................................................................43
اعدام نوجوانان ............................................................................................44
مقدمه
 تا زمانی که حبس به عنوان اصلی ترین مجازات در نظام حقوقی ما به کار گرفته شود و قوای سه گانه کشور سیاست کیفری واحدی که متضمّن تحقق عدالت کیفری و اعمال روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد، تدوین نکنند اهـداف قانـونگذار از اعـمال مجازات حبس نه تنها بر آورده نمی شود، بلکه بیم آن می رود  این مجازات در فرایند  خود به ضد خویش تبدیل شده و محکومین پس از خروج از زندان به عناصری ناسازگار با جامعه تبدیل و با رویکردی دیگر مجدداً دست به ارتکاب جرایم بزنند. کم نیستند تعداد زندانیانی که شرایط زندان بر آنها تاثیر نگذاشته و با خروج از زندان پس از پایان محکومیت و یا در دوران مرخصی با اجتماع و تبانی با هم بندیان قبلی خویش مرتکب جرائم سازمان یافته شده اند. به این ترتیب مجرمین پرونده های جرائم سبـک در نتیجه عـدم پـاسخگویی مـجازات زندان به افـراد کـارکشته و مستعد بـرای ارتکاب جـرائم سنگین تبدیل شده اند، کاری که در آغـاز  با هزینـه ای اندک، قـابل پیشگیری بـود و اکنون با هزینه های سنگین هم نمی توان با آن مقابله کرد.
 انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان یک انجمن مردم نهاد که امسال سومین گزارش سالیانه خود را در مورد زندان های کشور منتشر می کند بر این باور است که در پنج سال اخیر از طرف قوه قضاییه و سازمان زندان ها  اقدامات قابل توجهی جهت بهبود وضع زندان ها و رعایت حقوق زندانیان به عمل آمده است، معهذا علیرغم اینکه مقامات مسئول زندان ها امکان بازدید نمایندگان این انجمن از زندان های کشور را فراهم نکرده اند، انجمن از مجاری متعدد به این امر واقف شده است که مشکلات فرا  روی مسئولان قوه قضاییه آنچنان سنگین و توانفرساست که حتی امکان نگهداری وضـعیت زنـدان های کـشور در سـطح فـعلی هم دشوار می باشد. زیرا نه موجبات به
وجود آمدن چنین جمعیت کیفری کلانی تنها با اقدامات قوه قضاییه از بین می رود و نه حل مسائل زندان های کشور به تنهایی از عهده این قوه با مشکلات فراوان و فرارو برمی آید. به همین جهت تدوین یک سیاست کیفری جامع که در اجرای اصل 156 قانون اساسی زمینه های پیشگیری از وقوع جرم را فراهم آورد و در عین حال اهداف قانونگذاران کشور از وضع مجازات های حبس را بر آورده نماید کاری است که محتاج به عزمی جدی و جمعی، در سیاست کلان کشور و هماهنگی قوای سه گانه می باشد. زیرا همانطوری که مقامات ارشد سازمان زندان های کشور گفته اند: «با این امکانات اندک و افزایش جمعیت زندان ها نمی توان به اصلاح زندانیان امیدوار بود». همانگونه که در این گزارش می خوانید جمعیت کیفری زندان های کشور سال به سال افزایش می یابد و اعتبارات اختصاص یافته برای بهبود وضعیت زندان ها نه تنها جوابگوی مخارج ضروری و اساسی نیست بلکه به گفته بعضی مسئولان زندان های کشور، کفاف مخارج روزمره زندانیان را هم نمی دهد (خبرگزاری فارس 28/8/86 ـ رئیس اداره کل زندان های گیلان ). مقامات زندان ها  با این اعتبارات حتی قادر به تامین نیازهای اولیه زنـانیان منجمله مواد غذایی و بهداشتی و درمانی در بعضی از استانها نمی باشند (ایسنا 30/5/86)
در چنین شرایطی بخشنامه های متعدد ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش تعداد زندانیان، و  ایجاد تعادل بین جمعیت کیفری و بودجه اختصاص یافته به سازمان زندان ها، پژواکی در خور آن را پیدا نکرده است. صدور بخشنامه های متعدد از سوی ریاست قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات ها و اقدام قضات تحقیق دادسراهای عمومی و انقلاب از صدور قرار بازداشت به عنوان شدیدترین قرار تامین پیش بینی شده در قوانین کشور، نتوانست به نحو جامع خواست ریاست قوه قضائیه را تامین کند. برآیند خروجی احکام کیفری محاکم و در نظر گرفتن حبس به عنوان مجازات برای محکومان و صدور قرارهای بازداشت دراز مدت همچنان حاکی از بقای حبس به عنوان مجازات اصلی در قوانین کیفری کشور و
اعمال قرار های بازداشت موقت می باشد. که این قرارها به صورت مستمر در مورد متهمان جرائم موسوم به جرائم امنیتی اعمال می شود و البته تاکنون به تاثیرات آن بر متهمان و خانواده های آنان و نیز آثار و تبعات سوء آن در سطح ملی و بین المللی توجه نشده است.
در بسیاری موارد اعمال مجازات حبس نه تنها موجب اصلاح و بازدارندگی نشده، بلکه زندانیان را به نیروهای سازمان یافته مخالف این هدف تبدیل نموده است. بازداشت های طولانی مدت دانشجویان، معلمان ، کارگران و زنان در تجمع های  سالهای 85 و 86 ، تنها با خواست های صنفی و رفع تبعیض جنسیتی و به ویژه رفتارهای غیر قانونی با دستگیر شدگان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی از مواردی است که آثار منفی زیانباری در جامعه ایجاد کرده  که نه تنها به اهداف مورد نظر مجریان طرح پاسخ نداده، بلکه چهره ای منفی از قوای قضاییه و مجریه کشور در سطح جهانی ترسیم نموده است. هنوز در مورد نحوه دستگیری، تحقیق از این متهمان و محاکمه آنان با حضور یا بدون حضور وکیل سوالات فراوانی مطرح است که تنها با پاسخ شفاف به ایـن سـوالات و تعقیب و بـرکناری مسئولان قانـون گریز می توان افکار عمومی را قانع کرد.
به کارگیری روش های خشن در بازداشت و تحقیق از متهم نه تنها اهداف قانونگذار را در اصلاح بزهکاران بر آورده  نمی کند. بلکه خطوط روشن آن را هم به سیاهی تبدیل می نماید، چنانکه به کارگیری هر روش و شیوه غیر متعارف و تحقیر کننده در این موارد و افزون بر مجازات قانونی  نه تنها کسی  را  اصلاح نمی کند بلکه از وی فردی انتقامجو و ستیزه گر خواهد ساخت.
گرچه ممکن است این گونه رفتارها و یا احکام و قرارها به دلیل فقدان سیاست  واحد در مورد کاهش اعمال مجازات حبس و حفظ حقوق شهروندی ناشی از ناهماهنگی بین رأس و بدنه دستگاه قضایی و یا ناهماهنگی مراجع قضایی با مقامات انتظامی تلقی گردد، ولی بنظر می رسد مهمترین دلیل این باشد که قضات محاکم با توجه به سابقه کار و سابقه آموزش های دانشگاهی، منحصراً خود را مقید و ملزم به رعایت قوانین می دانند و تا زمانی که مفاد بخشنامه های صادره به صورت طرح یا لایحه قانونی به تـصویب مـجلس نـرسد، قـضات خود را ملزم به ترتیب اثردادن به این بخشنامه ها نمی بینند.
دریغا در شرایط کنونی زمینه اعمال سایر مجازات های جایگزین همچون جریمه و اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات های بازدارنده به جای مجازات حبس در جامعه وجود ندارد.
در خوشبینانه ترین تحلیل، رفتارهای غیر متعارف بعضی از مامورین با بازداشت شدگان یا محکومان، ناشی از فقدان  تعلیمات لازم به این مامورین تلقی می شود.  ولی تداوم و تکرار این گونه رفتارها با هر گونه رویکردی نه تنها در میان مردم  قابل تحمل نیست، بلکه قابل تامل می باشد.
گرچه تدوین و اجرای منشور سیاست کیفری  برنامه ریزی شده برای کشور ما ضرورت دارد ولی به طور قطع می توان گفت: اجرای هر سیاست کیفری و تدوین هر منشوری مستلزم استفاده از تجربیات و  اخذ نظریات قضات صاحب نظر و اساتید برجسته حقوق جزا و روانشناسان می باشد. تدوین هر سیاستی آمرانه از بالا و عدمتوجه به تجربیات  عملی و میدانی کارشناسان و مسئولان امر و صرفاً بر اساس بایدها و نبایدهای قانونی و دستور العمل ها در هیچ موردی و از جمله در امر اعمال مجازات حبس به عنوان اصلی ترین مجازات نتیجه ای مطلوب نداشته و پیشاپیش محکوم به شکست است، مگر اینکه هدف فقط اعمال مجازات در جهت حل مسئله اجرای حکم باشد و به نتیجه و آثار آن بی توجه باشیم. 

احترام به حقوق زندانی

انـجـمن دفـاع از حقـوق زندانیان در بخش تراکم جمعیت زندان ها و نحوه کاهش جمعیت کیفری پیشنهادات مرحله ای خود را مطرح می کند و آماده همکاری با مراجع قضایی و سازمان زندان ها می باشد.
انجمن بر این باور است که تمامی انسان ها بدون توجه به خصایصی چون رنگ، نژاد و زبان و موقعیت آنها باید از حقوقی بنیادین مانند احترام به حیثیت فردی، و شئون انسانی و مصون ماندن از اعمال شکنجه و بدرفتاری به هر شکل و نوع و در هر زمان و مکانی برخوردار باشند. اجرای عادلانه قانون در مورد همه و دسترسی به وکیل مدافع منتخب و داشتن امنیت جانی و روانی در هر  زمان و مکانی از جمله در بازداشتگاه ها و زندان ها به عنوان مجموعه حقوق بشر، حق هر زندانی است.
عدم رعایت حقوق زندانیان و بی توجهی به امنیت جانی و سلامت آنان  در هر مرحله و با هر اتهامی فاجعه می آفریند و اولین متضرر از این وضعیت دستگاه قضایی کشور و سازمان زندانها می باشد.
چنانکه عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع از بدو دستگیری و عدم اطلاع وضعیت متهمان به خانواده های آنان و همچنین فراهم نشدن تأمینات لازم برای حفظ جان زندانیان نه تنها در مسئله حفظ امنیت ملی تاثیری نداشته است بلکه چنانکه در سه پرونده مرحومین: زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی و موارد  مشابه دیگر،  عدم توجه به موارد فوق چالش های جدی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده و دادستان های هر سه شهری که این سه نفر در آن دستگیر و پس از مدتی در بازداشتگاه یا زندان فوت کرده اند و نیز قضاتی که در این شهرها  به عنوان مسئولان قضایی ناظر بر زندانها و بازداشتگاه ها فعالیت می کنند ناگزیر باید در برابر افکار عمومی جامعه و اولیای دم پاسخگو باشند. در دو مورد اخیر که در سال 86 اتفاق افتاد هنوز معلوم نیست دادستان های دو شهر سنندج و همدان وفق بند  ماده 2 آیین نامه نحوه بازداشت های امنیتی گزارش جریان ماوقع را به ریاست قوه قضاییه تسلیم کرده اند یا خیر؟ و نیز باید روشن شود چرا علیرغم درخواست خانواده درگذشتگان اجازه نبش قبر و معاینه اجساد آنها داده نشده است. اظهار نظر بازپرسان رسیدگی کننده به این پرونده ها به تنهایی نمی تواند افکار عمومی را قانع کند. وانگهی زندانیان نباید امکان دسترسی به وسایلی داشته باشند که هر گاه در شرایط خاص قرار یگرند برای خودکشی به آن متوسل شوند.
اگر هدف اصلی سازمان زندان های کشور؛ استاندارد کردن وضعیت زندان است باید این وضعیت محدود به تامین ملاقات حضوری و مرخصی جمعی خاص از زندانیان نباشد بلکه به شرحی که خواهد آمد استاندارد کردن محیط زندان، باید متضمن تامین حقوق کلیه زندانیان از هر  جنس و طبقه و با هر فکر و اندیشه و مهمتر از همه تأمین  حق حیات زندانی و از بین بردن هر وسیله ای باشد که ممکن است جان او را به خطر اندازد.   
حفظ حقوق شهروندی در هر زمان و مکانی
صیانت از حقوق بشر نه حد و مرز می شناسد و نه زمان و مکان و این حق طبیعی انسان نه یک امر سیاسی است و نه از طرف دولتها و مقامات به کسی اعطا می شود، به همین جهت زندان نمی تواند مانعی در راه اجرا و حفظ حقوق بشر باشد. با هیچ توجیه قانونی و هیچ مصلحتی نمی توان زندانی را به عنوان یک انسان از حقوق خودمحروم کرد. اسارت تن گرچه در چار چوب قانون از لحاظ اقامت و آمد و رفت برای زندانی محدودیت هایی ایجاد می کند ولی نمی تواند موجب اسارت جان و روح انسان گردد و او را از حقوق انسانی و طبیعی خویش محروم نماید.
زندانیان و بازداشت شدگان باید در پناه قوانین داخلی، (قانون اساسی و عادی) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی مدنی و سیاسی و فرهنگی و تمام کنوانسیونها و اسنادی که ایران  به مثابه قوانین خود آن را پذیرفته و همچنین آیین نامه اداره زندان ها و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های ریاست قوه قضاییه و  در یک کلام مجموع مقرراتی که حقوق شهروندی انسان را پذیرفته است از این حقوق برخوردار باشند. تداوم مشکلات زندانیان عموماً و اعـمال تبعیـض در مـیان آنـان بنـام امـنیتی و عـادی و فـراهم آمـدن تنگناهای فـردی و جمعی برای آنان و خانواده هایشان غیر قابل قبول  و توجیه  است. یکی از این حقوق به شرح آتی رفع تبعیض در میان زندانیان است.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان ضمن تایید اقداماتی که برای کاهش تعداد زندانیان به عمل می آید بر این باور است تنها کاهش تعداد زندانیان نمی تواند حلال مشکلات زندانیان و خانواده هایشان  باشد. همچنانکه معتقدیم هر گونه اقدام در مورد زندانیان و مساعدت به آنان حتی اگر شامل اکثریت آنان هم شود؛ نباید با اعمال محدودیت و مسثتنی کردن گروهی از آنان همراه باشد. اگر پاره ای از قوانین و مقررات داخلی  هم این تبعیض ها را موجب شده باشد باید اصلاح گردد و شیوه رفتار با زندانیان درهمه زندانها و بازداشت گاه ها با هر نامی باید یکسان و منطبق با اصول 28 و 31 و 39 و   35 و ... قانون اسـاسی و مـوازین اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر و اسناد و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی باشد. بدیهی است تشدید مجازات در مورد مرتکبان جرایم سازمان یافته و متعرضین به جان و مال مردم و اعمال محدودیت های قانونی، به موجب احکام دادگاه های صالحه  در جرایم خاص و یا در مورد  محکومانی که سابقه شرارت و تکرار جرم دارند، مجوزی برای به کاربردن شیوه ها و رفتارهای خلاف شئـون انسانی در هـنگام دستـگیری و دوران بازداشت در مراجع انتظامی و بازداشتگاه ها و هر جایی دیگر نمی باشد.
طبق قانون اساسی کشور ما و اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم دستگیری افراد و بازداشت آنان جز در مورد جرایم مشهود که آنهم باید در چارچوب قوانین صورت گیرد ممکن نیست مگر به دستور قاضی مراجع صالحه و در چارچوب قوانین جاری کشور. حفظ امنیت اجتماعی جامعه و امنیت داخلی و خارجی کشور و نیز تشدید مجازات و روش برخورد با متهمان بازداشتی امکان پذیر نیست مگر در چارچوب قوانین کشور. متأسفانه در موارد متعدد عدم رعایت  قانون در طول سال 1386 به این انجمن گزارش شد که این اقدامات بار دیگر و سالی دیگر چهره دستگاه های قضایی و انتظامی کشـور را نـزد افـکار عـمومی و مراجع بین المللی مخدوش ساخت. علاوه بر موارد کلی در سال 1386 هم مانند سال  های گذشته زندانیان کشور ما با مشکلات متعددی دست به گریبان بودند به نحوی که حتی بعضی از مسئولان زندانها در اجرای صحیح احکام دادگاه ها دچار شک شدند.

جمعیت کیفری و فضای تنگ زندانها

کمبود فضای فیزیکی زندان طوری بود که مقامات رسمی کشور صریحاً به این موضوع اقرار کرده و بارها بر عدم تناسب فضاهای موجود با جمعیت کیفری تاکید نموده و آثار زیانبار آن را یادآوری کرده اند. میزان جمعیت زندانیان در زندان های ایران سه برابر ظرفیت استانداردهای زندانهای دنیاست گرچه این تراکم جمعیت کیفری در همه زندان های کشور یکسان نیست ولی توالی فاسد و متعددی به همراه داشته و پیامدهای آن به شرحی که در مقدمه این گزارش به آن اشاره شد  برنحوه اداره زندانها و تمشیت امور زندان تاثیر گذاشته و اثرات مجازات حبس بر بزهکار را خنثی می نماید. محدویت فضا و عدم تناسب آن با تعداد زندانیان به خودی خود روی عوامل دیگر نیز اثر گذاشته و تاثیرات نامطلوبی برجای می گذارد. وقتی در زندانی با ظرفیت 70 نفر و با امکانات مالی و پرسنلی که برای این جمعیت کیفری سازماندهی شده است 7 برابر آن زنـدانی نگهداری شـود واضح است کـمتر اقدام اداری و خدماتی کارکنان زندانها می تواند پاسخگوی اقدامات راهبردی در جهت اصلاح زندانی و بازدارندگی او از ارتکاب جرایم باشد.
 امـروز در بهترین زندانهای کشور این فضای فیزیکی حدود 10 متر برای هر زندانی می باشد. در حالی که متوسط این فضا حدود 5 متر مربع و گاهی کمتر از آن است. این افزایش جمعیت کیفری موجب شده که در  بعضی از استان ها، زندان ها حتی از نظر نگهداری زندانیان با بحران مواجه باشند و اعتبارات زندان کفاف مخارج عادی زنـدانیان را نمی دهد. حتی در بـعضی از استـان هـای کشور (کرمان) اداره کـل زندان های استان قادر به تامین نیازهای اولیه زندانیان از جمله مواد غذایی و بهداشتی و درمانی آنها نیست. کمبود اعتبار  و عدم نقدینگی این اداره کل،  موجب بی اعتمادی شرکت ها و فروشگاه های سطح شهر کرمان  به این اداره کل در اثر عدم پرداخت مطالبات آنها شده است. بحران افزایش جمعیت در زندان های کشور تنها محدود به مشکلات هزینه نیست بلکه این بحران موجب شده که در بعضی از استان های بزرگ مانند استان فارس برای دختران زیر 18 سال، کانون اصلاح و تربیت ایجاد نشود. سرانه فضای فیزیکی برای هر زندانی در این استان فقط 6 متر مربع است.
افـزایش جـمعیت کیفری زندان ها عوارض متعددی دارد از جمله اینکه علیرغم کوشش های به عمل آمده از طرف سازمان  زندان ها جهت اشتغال زندانیان، این سازمان نمی تواند زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی زندانی را فراهم نماید چنانکه از تعداد 5200 نفر زندانیان استان فارس که  باید حداقل 1800 نفر آنان به کار مشغول شوند، فقط کمتر از 4 درصد آنان یعنی 200 نفر زمینه امکان به کار پیدا کرده اند. این استان که به طور خاص از لحاظ جرم خیزی منطقه، در رده پایین تری قرار دارد چهار برابر ظرفیت خود زندانی دارد، و به نسبت سال قبل، تعداد زندانیان 25 درصد افزایش یافته و از 4100 نفر به 5200 نفر رسیده است. افزایش جمعیت کیفری و عدم افزایش بودجه زندان های کشور موجب گردیده است که بودجه زندان های کشور به حدی کاهش یابد که سرانه هزینه هر زندانی به 25 هزار ریال سقوط کند. در حالی که مجلس شورای اسلامی سرانه هر زندانی را 85 هزار ریال اعلام کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای سرانه روزانه هر زندانی 60.000 ریال را پذیرفته بود، روزانه کمتر از 25.000 ریال به هر زندانی اختصاص می یابد. با این کمبود بودجه اعتبار سازمان زندان های خوزستان در سال 1386 یازده درصد کاهش یافته و بودجه سازمان زندان های گیلان هم در سال 86  نسبت به سال 85 کاهش یافته است. در بعضی از استان های کشور هزینه تغذیه زندانیان در سال 86 به حدود نصف سال قبل رسیده است. چنانکه در استان ایلام هزینه تغذیه از 730 میلیون تومان به 400 میلیون تومان کاهش یافته و جمعیت زندانی نیز افزایش پیدا کرده است.
تراکم جمعیت زندانی در زندان های کشور ما در شرایطی است که از نزدیک به 230 زندان کشور 130 زندان تقریباً مخروبه است و باید زمینه ای فراهم شود تا زندانیان به محیط مناسب و امن انتقال یابند. چنانکه در استان گیلان به عنوان گلِ سرسبد استان های کشور 16 مرکز نگهداری زندانیان نیازمند بازسازی و نوسازی جدی است. خواندنی است اگر بنویسیم زندان مرکزی استان لرستان در خرم آباد مربوط به 80 سال پیش است و در آن چند برابر ظرفیت، زندانی نگهداری می شود. مدیر کل سازمان زندان های استان لرستان با تاکید بر این مسئله می گوید: از نظر فـیزیکی این زنـدان با  چـنان مـشکلات فراوانی مواجه است،که نمی توان حتی اسم زندان را به آن اطلاق کرد! این در حالی است که در این زندان تنها مجرمان عادی نگهداری نمی شوند، و به گفته وی ضرورت دارد هر چه سریعتر زندانیان این زندان  به جای امنی منتقل شوند.
این وضعیت در شرایطی است که متاسفانه در کشور ما برای تعمیر و نگهداری ساختمان زندان ها بودجه در خور توجهی اختصاص داده نمی شود. چنانکه به گفته مدیر کل زندان های استان فارس، در حالی که هر سال برای نگهداری ساختمان زندان های این استان، 30 میلیارد ریال اعتبار لازم است، تنها دویست میلیون ریال اختصاص داده شده است!! لذا باید به وی حق داد که بگوید: «... به همین علت برخی زندان های استان فـارس تبـدیل به مخروبه شده است!!» تراکم جمعیت زندانها تنها، کمبود فضای فیزیکی و عدم امنیت ساختمان ها و کاهش بودجه و سرانه هزینه زندگی را با خود همراه نیاورده است بلکه زندان های کشور با فقدان نیروی متخصص در اداره امور زندان، کیفیت پایین غذا، بهداشت و نیز گرانی مواد غذایی و میوه  و سایر ملزومات  زندانیان روبه است. که به بعضی از موارد آن  جـداگانه اشـاره  می شود.
این همه مشکلات در شرایطی است که یکی از مدیران کل می گوید: ... از آنجایی که زندانیان با هر گونه جرمی در محدوده، زندان، سزاوار همه گونه حمایت می باشند،  مراکز مسئول موظف به تامین کلیه نیازهای آنان در زمینه زیستی نظیر فضای زندگی، تغذیه، بهداشت، خواب و ... بر مبنای استانداردهای جهانی می باشند. آمـارهای فـوق و گـزارشاتی که از سـوی زنـدانیان به انجمن ارائه شده است نشان می دهد: حتی حداقل نیازهای زندانی با این سطح اعتبارات اختصاص یافته تامین نمی شود تا چه رسد به استانداردهای جهانی که همگی در حسرت نیل به آن به سر می بریم. مضافا در قوه مجریه هم عزمی جدی برای تامین اعتبارات زندان ها وجود ندارد. چنانکه یکی از استانداران گفته است: مـن اگر زنـدان بسازم فردا چه مانوری می توانم بدهم، بگویم زندان ساخته ام!؟
این آمار های نگران کننده در شرایطی ارائه می شود  که آقای علی اکبر یساقی ریاست سازمان زندانهای کل کشور که در سالهای اخیر با تدبیر و مدیریت او اقداماتی جهت بهبود وضع زندانها به عمل آمده است. آمارهای دقیق و نگران کننده تری ارائه می دهد وی می گوید: در زندان آبادان با 70 نفر ظرفیت 500 نفر زندانی نگهداری مـی شود. با این آمـار آیـا می توان مدعی اجرای صحیح حکم شد؟ او اضافه می کند: با امکانات کم و افزایش جمعیت زندانها خیلی نمی توان به اصلاح زندانیان امیدوار بود.  او  می گوید: در حالی که در سال 1360 در ایران 13 هزار زندانی داشتیم اکنون 150 هزار زندانی داریم و ایران از نظر جمعیت کیفری زندانها جزء ده کشور اول جهان است. زیرا میانگین جهانی زندانی 140 نفر از هر صد هزار نفر جمعیت است در حالی که این میزان در ایران در ازای هر صد هزار نفر جمعیت 200 نفر است.
طبق نظر این مدیر ارشد سازمان زندانها، علت اصلی افزایش جمعیت کیفری زندانها جرائم مربوط به مواد مخدر است.  عامل دیگر هم توسل حداکثری قضات به حبس و بازداشت به عنوان قرار تامین و مجازات است. قضات، افراد را راحت به زندان می فرستند.  در حال حاضر 85 درصد محکومان به مواد مخدر نه به خاطر محکومیت حبس بلکه به خاطر عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر مـی برند. او علت اصلی این مسئله را ضعف بخش اجرای احکام محاکم می داند زیرا قاچاقچیان معمولاً اموال زیادی دارند ولی آن را پنهان می کنند و به زعـم آقـای یساقی بهترین مـجازات بـرای قـاچـاقچیان ضبط اموال آنان است. او می گوید: ما قاچاقچی را با هزینه روزانه 5000 تومان نگهداری می کنیم و برای کشف اموال او به اجرای احکام مستقل و قوی نیاز داریم. گرچه آقای یساقی منظور خـود از اجـرای احکام قـوی و مستقل را تـوضیح نـداد ولی با توجه به اینکه از سویی اجرای احکام زیر نظر دادستان ها می باشد و از سویی دیگر او معتقد است  یا زندان را باید به دادستانی داد یا دادستانی را به داخل زندان آورد، دلایل تراکم جمعیت زندانهای کشور  و عدم تلاش کافی در جهت کاهش آن را از دادستان ها سوال کرد زیرا یکی از وظایف اصلی دادستان ها مبارزه با جرم و پیشگیری از وقوع جرم است یک دادستان خوب کسی است که در حوزه مسئولیت او تعداد زندانیان کمتری وجود داشته باشد نه آنکه تلاش شود تعداد زندانیان و اعدامیان اضافه شود.